دکتر علیرضا متحدی

طرحی با عنوان تعالی مدیریت در آموزش و پرورش در حال اجرا است. سیستم اداری از مدیران مدارس درخواست می نمایند که فرمهای مربوط به برنامه عمل را تکمیل نمایند. فرمهای مربوطه را در قالب 12 محور می توانید از اینجا دانلود نمایید.

دانلود فرمهای برنامه عمل

سرویس "مشاوره تلفنی" شرکت مخابرات این امکان را به افراد می دهد تا از هر کجای ایران با تماس از طریق تلفن ثابت، به راحتی با مشاوران مدنظر خود (عمدتاً در تهران و کلان شهرها) مشاوره نمایند. این سرویس دارای ویژگی های زیر است:

1. صلاحیت حرفه ای مشاور و پروانه اشتغال به کار او توسط مخابرات بررسی می شود.
2. هزینه تماس از هرکجای ایران به نرخ تلفن ثابت درون شهری (هر دقیقه پنج تومان) محاسبه می شود.
3. هزینه مشاوره بر اساس تعرفه رسمی محاسبه و از طریق قبض تلفن توسط مخابرات دریافت می شود.
4. توسط این سرویس همه ایرانیان، از شهرها و روستاهای دور و نزدیک می توانند به خدمات مشاوره دسترسی داشته باشند.
5. وقت و انرژی طرفین برای ملاقات حضوری هدر نمی رود.
6. به دلیل دریافت حق احمه، مشاور با میل و رغبت در خدمت مراجع خود خواهد بود.

.

خصوصاً قبل از ازدواج، و دعاوی خانوادگی مؤکداً توصیه می کنیم می کوتاه داشته باشید. صرف چند دقیقه وقت در حد یک تلفن و تقبل هزینه ای اندک شاید بتواند منجر به کسب اطلاعاتی مهم و منافعی بزرگ، و یا جلوگیری از هزینه ها و خسارات هنگفت شود.

.

.

خط تلفن مشاوره غیر حضوری:

9099075231

تماس صرفا از طریق تلفن ثابت، و از هر کجای ایران

.

مشاور: دکتر علیرضا متحدی

.

.

مرکز مشاوره و مددکاری اجتماعی آوای باران برگزار می کند:

.

کارگاه مشاوره قبل ازدواج

.

مدرس: دکتر علیرضا متحدی (دکترای روانشناسی و کارشناس حقوق خانواده)

.

سرفصل مطالب:

• فلسفه ازدواج
• آمادگیهای لازم برای ازدواج
• خودشناسی و دیگر شناسی متمرکز بر ازدواج
• شناخت و تغییر اسطوره های معیوب ازدواج
• ازدواج موفق، شرایط و پیش زمینه ها
• شناخت مسئولیت های حقوقی ناشی از ازدواج
• شروط ضمن عقد و اهمیت آنها در ازدواج
• پیشگیری از فریب در ازدواج
• راهکارهای رفع اختلاف و تعت زوجین
• و سایر موارد پر اهمیت و کاربردی در ازدواج

.

تابستان 96 - جمعه ها - 16 الی 20 - ظرفیت کارگاه 10 نفر.

تلفن جهت ثبت نام و هماهنگی:

44277084

44269307

.

دکتر شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه پیش از ظهر امروز (5/4/1395) در نشست خبری خود، آمار و اطلاعاتی در خصوص وضعیت پرونده های قضایی خانواده سال 1394 ارائه نمود.

شهریاری در این گزارش اظهار داشت که در سال 1394 بالغ بر 11 میلیون و 500 هزار پرونده در واحدهای قضایی کل کشور وارد شده است.

شهریاری تصریح کرد: عمده پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی مربوط به دعاوی خانوادگی است. بر این اساس:

طلاق توافقی 164 هزار وارده بوده که 4.5 درصد خواسته‌های کشور را تشکیل می‌دهد،

مطالبه مهریه 130 هزار وارد که 3.5 درصد از خواسته‌ها را تشکیل می‌دهد،

اعسار از پرداخت 27 هزار وارده،

مطالبه خسارت 115 هزار وارده،

مطالبه نفقه 86 هزار وارده،

اام به تکمین 85 هزار وارده،

طلاق به درخواست زوجه 72 هزار وارده،

و سایر عناوین نیز 2 میلیون و 62 هزار بوده که بالغ بر 57 درصد است.

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از یکی از شعب خانواده (بهارستان تهران) دادگاه خانواده را یکی از پرفشارترین دادگاه های قوه قضائیه دانست و گفت: در این بازدید قاضی دادگاه خانواده بیان کرد که ماهانه به میزان 300 پرونده رسیدگی می‌کند که این مقدار فشار زیادی به قضات وارد می‌کند.

منبع: خبرگزاری میزان

.

.

اگر گذارتان به وکلای دادگستری افتاده باشد، متوجه شده‌اید که برای پرونده‌ای هرچند ساده، چه دستمزد هنگفت و نامتناسبی مطالبه می‌نمایند. که این گاهاً مانعی بزرگ پیش روی افراد است.

در حقیقت این هزینه‌ای است که شما بابت بی‌اطلاعی‌تان می‌پردازید، و اگر از متوسطی کفایت بهرمند باشید، می‌توانید در چندین میلیون هزینه صرفه‌جویی کنید.

.

لازم است به این مسئله توجه کنید که طرح دعوی و دفاع از آن در دادگستری شامل دو بخش است:

   1- اقدامات تخصصی حقوقی، مانند تنظیم دادخواست و لوایح و تأمین دلایل اثبات دعوی

   2- کارهای اداری و پیش‌پاافتاده اما وقت‌گیر، مانند بردن و آوردن نامه‌ها و امضاء گرفتن و.

.

بخش اول را یک حقوقدان بدون اینکه از پشت میز دفتر خود تکان بخورد می‌تواند انجام ‌دهد.

اما بخش دوم را اصحاب دعوی شخصاً با دقت، دلسوزی، و پیگیری بیشتر می‌توانند انجام دهند و هیچ ومی ندارد بابت آن پولی بپردازند!!!

کافی است شما حقوقدانی پیدا کنید که دادخواست و لوایح لازم را برای شما تنظیم کرده، و شما را راهنمایی کند که چه کارهایی انجام دهید. و البته این کار دستمزدی بسیار پایین خواهد داشت. خصوصاً که خود قوه قضائیه هم به صورت الکترونیکی، تلفنی، و حضوری، و به صورت رایگان این خدمات را ارائه می‌نماید.

 .

با توجه به مطلب فوق اگر مایل به طرح دعوی حقوقی خانوادگی هستید، یا دعوی خانوادگی بر علیه شما مطرح شده است، از شما دعوت می‌کنیم که به مرکز مشاوره آوای باران مراجعه فرمایید، تا تمام اطلاعات لازم را در اختیار شما گذاشته، و شما را در تنظیم دادخواست، تنظیم لایحه دفاعیه، و تدارک دلایل اثبات دعوی، هدایت نماییم. تا با مطالعه قوانین نیازی به استخدام وکیل و پرداخت هزینه غیر ضروری نداشته باشید و شخصاً امورتان را پیگیری کنید. از خدمات غیر حضوری ما نیز می توانید بهرمند گردید.

.

دعاوی حقوقی خانوادگی شامل:

مشاوره قبل ازدواج، ازدواج موقت، ثبت ازدواج دوم، اجازه ازدواج مجدد، مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت‌المثل، استرداد جهیزیه، اام به تمکین، طلاق توافقی، طلاق یک‌طرفه، حضانت فرزند، منع اشتغال، و .

این مسئله را فراموش نکنید که اختلافات خانوادگی امری تخصصی است و بر اساس مقررات جدید (ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) تشکیل مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده پیش‌بینی شده است تا موجبات کمک بیشتر به خانواده‌ها را فراهم آورند.

از پول و عمرتان بیشتر محافظت کنید

برای آنکه مشخص گردد دادگستری سازمانی در خدمت مردم و موظف به حل مشکلات مردم است، و برای طرح دعوی در دادگستری و تأمین حقوق قانونی خود هیچ نیازی به وکیل و صرف هزینه هنگفت ندارید و با کمی اطلاعات، شخصاً می‌توانید تمام اقدامات لازم را انجام داده، و از سیستم قضایی استفاده لازم را ببرید، بخشی از استنادات قانونی مربوط را ارائه می نماییم:

 .

طبق اصل 33 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نمایند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

 .

شروع رسیدگی در دادگاه با تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی) این دادخواست باید یک سری شرایط داشته باشد بنابراین لازم است توسط یک حقوقدان تنظیم شود.

 .

قابل توجه است که: هر مقام قضایی که دعوی طبق شرایط قانونی نزد او برده شده است، را قبول ننماید و یا رسیدگی نکند، و یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر بیندازد، بار اول از شش ماه تا یکسال، و در صورت تکرار به انفصال دائم از مشاغل قضایی محکوم می‌شود (ماده 597 قانون مجازات اسلامی)

 .

برای دفاع از دعوی، طرفین می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یابند و یا لایحه ارسال نمایند (ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین اصحاب دعوی می‌توانند مطالب خود را در قالب یک لایحه که قبلاً توسط یک حقوقدان تنظیم شده است، به دادگاه تقدیم نمایند.

 .

هر یک از اصحاب دعوی می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند (ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی) ولی باید توجه داشت که طبق ماده 662 قانون مدنی: وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. بنابراین اگر می‌توانید راهنمایی و اطلاعات لازم را بدست آورید، استخدام وکیل جز در موارد خاص توجیهی نخواهد داشت.

 .

آنچه در دعاوی حقوقی اهمیت اساسی دارد، فراهم کردن دلایل اثبات دعوی است. هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند (ماده 1257 قانون مدنی). و طبق ماده 1258 قانون مدنی دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، سوگند، و امارات قضایی شامل معاینه محل، تحقیق محلی، و رجوع به کارشناس.

 .

گفته شد هزینه‌ای که شما به وکیل پرداخت می‌کنید، در واقع هزینه بی‌اطلاعی و جهل خود شماست. به طور مثال فرض کنید خانمی توسط وکیل مهریه خود را مطالبه می‌کند. وی باید هزینه قابل توجهی به وکیل بپردازد. اما اگر آن خانم ذره‌ای اطلاعات می‌داشت، می‌دانست که مهریه در سند رسمی ازدواج (دلیل اثباتی) ثبت شده است. بنابراین وی فقط باید کپی سند ازدواج خود را پیوست دادخواست نموده و به دادگاه تقدیم نماید. هیچ کار دیگری لازم نیست!!!!

اگر مرد متأهلی مایل به ازدواج مجدد بود چگونه باید این کار را انجام دهد؟

ازدواج اول کار بسیار راحتی است. مرد و زن با همراه داشتن شناسنامه خود به یک دفتر رسمی ازدواج مراجعه می نمایند و در آنجا ایشان را به عقد یکدیگر در آورده و سند ازدواج را به آنها تقدیم میکنند.

اما ازدواج دوم مردی که همسر اول دارد کار چندان راحتی نیست. برای ازدواج دوم مرد باید به دادگاه مراجعه نماید و ثابت نماید که همسر اول نیازهای او را تأمین نمی نماید و در عین حال توانایی تأمین مالی دو خانواده و رعایت عدالت بین آنها را هم دارد، تا دادگاه به او اجازه ازدواج مجدد بدهد. مشخص است که چنین کاری تا چه حد دشوار است. و عملا چنین فرایندی به نتیجه دلخواه نمیرسد.

برای اطلاع از نحوه کار مطلب زیر را مطالعه فرمایید

«اخذ اجازه ازدواج مجدد»

اما روش بسیار راحت تر که در عمل استفاده می شود به قرار زیر است:

آنچه عملاً اتفاق می افتد اینگونه است که مرد و زنی با یکدیگر آشنا میشوند، مدتها با یکدیگر معاشرت میکنند، نهایتاً دلباخته هم میشوند و تصمیم می گیرند علی رغم اینکه مرد متأهل است با یکدیگر ازدواج نمایند. حال باید این مشکل را حل کنند که چگونه حکم دادگاه برای ثبت رسمی ازدواج را بگیرند. راه اول که گفته شد بسیار طولانی، و دردسرساز است. چون مرد باید به طرفیت همسر اولش طرح شکایت کند برای گرفتن اجازه ازدواج مجدد. خوب طبیعی است که چنین چیزی مطلوب نیست.

راه دیگر این است که زن و مرد به یک یا دفتر ازدواج مراجعه نمایند و به صورت شرعی با یکدیگر ازدواج دائم نمایند. همان کاری که مثلاً زوجین جوان به حرم اما رضا (ع) مراجعه مینمایند و توسط یکی از ون آنجا به عقد یکدیگر در می آیند. بهتر است این کار در حضور چند شاهد انجام شده و مراتب صورتجلسه شده و به امضاء شهود برسد.

سپس همسر دوم یک دادخواست حقوقی بر علیه شوهرش تقدیم دادگاه میکند و درخواست اام شوهر به ثبت رسمی ازدواج دائم را مینماید. از آنجا که طبق قانون ثبت ازدواج دائم اامی است، دادگاه مکلف است حکم ثبت ازدواج را صادر نماید. حال زن و شوهر جدید رأی دادگاه را به دفتر رسمی ازدواج ارائه مینمایند و در آنجا ازدواج ثبت شده و سند ازدواج تقدیم زوجین میشود. 

نمونه ای از رأی دادگاه در خصوص اام شوهر به ثبت ازدواج دائم در ادامه ارائه میشود:

بررسی در قالب طرح سؤال

پرسشگر:

با سلام. خانم ۲۷ ساله ای هستم. یک سال پیش با مردی آشنا شدم و با وی ازدواج کردم. شوهرم قبل از ازدواج گفته بود که دبیر آموزش و پرورش است. همچنین گفته بود که یک آپارتمان دارد. پس از عروسی متوجه شدم که شغل همسرم معلمی نیست بلکه تعمیرکار لوازم خانگی است. همچنین آپارتمان نیز برای برادر وی است و او اجاره نشین برادرش است. مساله را با خانواده ام در میان گذاشتم. همچنین به همسرم نیز گفتم که مرا فریب داده است. چند روز به خانه پدرم رفتم اما شوهرم چندین بار عذرخواهی کرد و دلیل دروغ گفتن خود را دوست داشتن من و ترس از راضی نشدن من به ازدواج با او بیان کرد. به هر حال با وساطت اقوام و پدر و مادر وی به خانه برگشتم اما اعتمادم را نسبت به شوهرم از دست دادم. به همین دلیل کمی در مورد زندگی قبل از ازدواج او تحقیق کردم. متاسفانه متوجه شدم که چند سال قبل با یکی از اقوام خود ازدواج کرده و چند ماه پس از عقد جدا شده اند. پس از اطلاع از این موضوع خانه را ترک کردم و به خانه پدرم رفتم. شوهرم در پاسخ به این مساله گفت که کوچکترین رابطه عاطفی و جنسی بین آنها نبوده است و آنها با اصرار خانواده شان مجبور به ازدواج شده اند. وقتی از شوهرم پرسیدم که چرا قبل از ازدواج این مساله را به من نگفته در جواب گفت که ومی ندیده است. به هر حال من نمی توانم این مساله را فراموش کنم. خیلی ناراحت و عصبی هستم از اینکه فریب خورده ام. می خواهم به دادگاه بروم. چه کار باید بکنم؟ لطفا مرا راهنمایی کنید.

وکیل:

خانم محترم! از اینکه چنین اتفاقی در زندگی شما افتاده است متاسفم. اقدام حقوقی حق شماست. اولین مساله ای که باید توجه داشته باشید این است که شما باید فریب خوردن خود در دادگاه را ثابت کنید. یعنی ممکن است شوهرتان بگوید که من حقایق را گفته بودم و دروغ گفتن خود را انکار کند. بنابراین به این فکر باشید که در صورت انکار مساله از ناحیه شوهرتان چگونه می توانید فریب خوردن خود را اثبات کنید. برای اثبات فریب، شهادت یکی از راهها است. شما گفتید که شوهرتان در مورد شغل و وضعیت مالی خود دروغ گفته بود و این دروغ نزد خانواده شما و احتمالا افراد دیگر اثبات شده است. همچنین اگر شوهرتان از طریق پیامک یا موارد مشابه به نوعی دروغ گفتن خود را اقرار کرده آنها را نگهداری کنید و به دادگاه ارائه دهید.

پرسشگر:

باید به دادگاه خانواده بروم و تقاضای طلاق کنم؟ آیا دادگاه به دلیل دروغ حکم طلاق مرا خواهد داد؟

وکیل:

فریب در ازدواج از مواردی است که حق فسخ را ایجاد می کند. یعنی اگر یکی از زوجین با دروغ یا کتمان حقیقت دیگری را راضی به ازدواج کرده باشد، برای شخص فریب خورده حق فسخ نکاح ایجاد می شود. فسخ متفاوت از طلاق است. ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در این مورد بیان داشته است که: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهدبود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.» بنابراین بهتر است دادخواست فسخ نکاح به دادگاه بدهید. دادگاه پس از اثبات امر تصمیم خواهد گرفت که آیا این عمل شوهرتان می تواند نکاح را فسخ کند یا نه. به عبارتی تشخیص فسخ نکاح با دادگاه خواهد بود.

پرسشگر:

آیا می توانم مهریه خود را نیز به اجرا بگذارم؟

وکیل:

بله. مهریه دین شوهرتان است و هیچ ربطی به فسخ نکاح ندارد.

مساله دیگری که باید توجه کنید این است که علاوه بر اینکه شما می توانید دعوای فسخ نکاح مطرح کنید، شکایت کیفری نیز می توانید انجام دهید. بر اساس قانون مجازات اسلامی فریب در ازدواج جرم و دارای مجازات است. به عبارتی شوهر شما با گفتن چنین دروغ هایی به شما، از لحاظ قانونی مرتکب جرم شده است. ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر کرده است که: «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.» بنابراین شما می توانید به دادگاه جزایی بروید و شکایتی با عنوان فریب در ازدواج تنظیم کنید و به دادگاه بدهید. دادگاه در صورت تشخیص امر، شوهرتان را به مجازات حبس و یا ممکن است به مجازات جزای نقدی بدل از حبس محکوم کند.

اگر بخواهیم درآمدی بر آنچه امروز به شکل جدیدی از روابط بین ن و مردان جوان که به عنوان ازدواج سفید شناخته شده است، داشته باشیم، شایسته است تا تعریفی متناسب با واقعیت آن ارائه نماییم. به سبب اینکه این موضوع فاقد تعریف رسمی است، عنوان ازدواج سفید را شاید نتوان به طور دقیق تعریف کرد، اما به دلیل اینکه خلق پدیده‌های اجتماعی در جامعه همیشه همراه با تعریف حقوقی روشن همراه نیست، جامعه‌ای که آنرا ساخته است بهترین منبع برای تعریف آن نیز خواهد بود. بر این اساس صرفا به دلیل اینکه در این نوع روابط هیچ قرارداد نوشته شده‌ای وجود ندارد به عنوان ازدواج سفید شناخته شده است. به هر میزان که عنوان سفید برای این ارتباط پسندیده است، عنوان ازدواج را شاید نتوان بدان بخشید، چون اقدام جامعه برای داشتن چنین روابطی برای عبور از قواعد ازدواج است از این رو شاید شایسته‌تر باشد تا آنرا به زندگی مشترک سفید بشناسیم تا ازدواج سفید. اما به سبب اینکه در این نوع ارتباط نیز در هم آمیختگی قراردادی دو انسان به شکل خود ساخته و بدون سندی که حکایت حقوقی از عقد ازدواج دارد، است با مسامحه می‌توان آن را ازدواج نامید. ولیکن مفهوم آزادی در آن برای نداشتن قیود ناصواب ازدواج رسمی است. بدین منظور که در این ارتباط طرفین با حفظ اصول ارادی و اصول متعالی اخلاقی، زندگی با حفظ احترام و شان و منزلت برابر انسانی را تجربه می‌کنند.

 لازم به یادآوری است که در این شکل از زندگی مشترک مانند شکل ازدواج رسمی و یا حتی فرا‌تر از آن دو طرف مقید به اصول اخلاقی و پای بندی به حرمت این ارتباط و تعهد بدان هستند، چون  درازدواج رسمی مرد می‌تواند همسر دوم رسمی و یا همسر موقت غیر رسمی به هر تعداد داشته باشد، اما ماهیت ازدواج سفید برای عبور از این موضوعات بوده است و طرفین با آزادی کامل این شیوه زندگی را پذیرفته‌اند و موضوع داشتن همسر دوم به شکل یک حق قابل تصور نخواهد بود. در نتیجه هر دو به اصول اخلاقی پای بند هستند و اخلاق حاکم بین آن‌ها از اخلاق مذهبی مستحکمتر است. البته از دیدگاه انسانی فرض خطا و خشونت به اشکال مختلف در این ارتباط نیز مانند سایر روابط انسانی متصور است، اما برخی از خشونت‌ها شکل حقوقی به خود نخواهند گرفت. مانند تبعیض اشکار بین زن و مرد در ازدواج رسمی که به عنوان خشونت خانگی و قانونی شناخته می‌شوند.

صرف نظر از اینکه این پدیده را چگونه نام گذاری کنیم، آن را می‌توان بخش بسیار مهمی از حرکت با نگاه به آینده جامعه دانست. این اتفاق حرکت سیال اجتماع برای تصحیح رفتار نادرست خود ناشی از گرفتار آمدن در سنت‌های عمدتا مذهبی – فرهنگی حاکم بر قراردادهای ازدواج است که تلاش دارد از آنچه نکاح نامه، قباله، صداق و یا عقدنامه ازدواج نامیده می‌شود عبور کند. فارغ از شکل موجود و مورد حمایت مذهب و قانون حاکم بر خود، شروع به تجربه شکل تازه‌ای از زندگی مشترک نموده است.

ساختار جدید از روابط آزاد بین جوانان در حقیقت پاسخ منفی به غیر کارآمد بودن قواعد سنتی ازدواج است، در این ساختار مدرن دختران جوان دل در گروه مهریه و ازدواج‌های پر زرق و برق ندوخته‌اند بلکه عطای آنرا به لقای از دست دادن حقوق اولیه‌ای نظیر حق سرپرستی کامل فرزندان خود، خروج آزادانه از کشور، طلاق و کار و تحصیل می‌بخشند و دلهره انگ خوردن و زبان زد شدن بین در و همسایه را نیز با شجاعت از خود دور ساخته و برای سعادت و رفاه خود زندگی در شرایط آزاد و مبتنی بر برابری انسانی را برمی گزینند.

قرارگرفتن انسان‌ها در شکل تازهٔ زندگی مشترک در کنار یکدیگر اگر چه بسیاری از دلایل اختلاف و خشونت را به روشنی از این نوع خانواده‌ها می‌زداید، اما قدر مسلم اینکه این نوع روابط نیز گاهی ممکن است دچار اختلال شده و از حالت صلح و دوستی به قهر و نزاع احتمالی منجر شود. در این فرض شایسته است تا با احترام به این نوع تصمیمات شجاعانه و مبتنی بر برابری انسانی و به دور از بی‌بندوباری های رایج امکان وقوع خشونت خانگی بین آن‌ها را مورد بررسی دقیق اجتماعی – حقوقی قرار داد و ابتداء مانع تحقق خشونت (پیش کنشی یا پیشگیری) و در گام بعد در حالت بروز آن حمایت جدی از آسیب دیده از خشونت به عمل آید (واکنشی یا تضمین عدالت برای خشونت دیده احتمالی).

با توجه به اینکه اصل حاکمیت اراده به موجب ماده ده قانون مدنی ایران در قرارداد‌های خصوصی پذیرفته شده است، ازدواج سفید و یا زندگی مشترک آزاد از نظر ساختار حقوقی با قوانین خانواده و حقوق مدنی ایران قابل دفاع است و مانعی جدی برای آن به جزء سلیقه‌های سنتی وجود نخواهد داشت، چون درفرض حاملگی کودک ملحق به والدین است و از همه حقوق قانونی بهرمند خواهد بود. در خصوص رابطه بین شرکای زندگی نیز اراده آن‌ها جایگزین قانون است و یا توافق آن‌ها قانون حاکم بین آنهاست و بر اساس آن روابط آن‌ها به پیش خواهد رفت، این نوع زندگی مشترک با نظم عمومی و اخلاق انسانی نیز در تضاد نیست.

با همه این مسایل رهایی از خشونت‌های خانگی در همه روابط انسان‌ها یک اصل ضروری است که شایسته است، به صورت مشخص تعریف و جرم انگاری شود و در این اتفاق ازدواج سفید را نیز از نظر دور نداشت. دخالت جامعه زمانی در روابط انسان‌ها مهم خواهد بود که برای تامین عدالت و مقابله با ستمی که ممکن است بر کسی وارد آید قدرت خود را اعمال کند. از این رو بررسی دقیق‌تر این موضوع و حتی از دیدگاه اسلامی پیوند دادن آن با حق اصل اباحه و یا ازدواج مبتنی بر قصد و هدف طرفین که در شریعت اسلامی پذیرفته شده است، امکان پذیر خواهد بود. از این طریق امکان بروز خشونت‌های احتمالی به حداقل ممکن خواهد رسید و حمایت از قربانی خشونت در زندگی مشترک به حداکثر ممکن ارتقاء می‌یابد.

با تصویب قانون حمایت خانواده و ماده 22 آن قانون، این تصور در بین مردم بوجود آمده است که مهریه تنها تا صد و ده سکه قابلیت وصول دارد و بیشتر از این میزان تشریفاتی است. این تصوری اشتباه است.

بررسی در قالب طرح سؤال

پرسشگر:

در مورد پسرم که چند ماه است با دختری آشنا شده چند سوال دارم. چند روز پیش به خواستگاری رفتیم اما از یک مساله نگران هستم. پدر دختر گفت که باید مهریه ۱۳۷۰ سکه باشد. من قبول نکردم اما پسرم اصرار داشت که قبول کنم. به هر حال ما خواستگاری کردیم. پسرم می‌گوید که مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه اعتبار ندارد بنابراین مهم نیست که میزان مهریه بالا باشد. من هم چنین چیزهایی شنیده‌ام. می‌خواستم از شما بپرسم که ماجرای این «۱۱۰ سکه» چیست؟

وکیل:

خدمتتان عرض کنم که این سوالی است که بسیاری از مراجعه‌کنندگان می‌پرسند و اکثرا هم تصور نادرستی از ۱۱۰ سکه دارند. گفته پسر شما نیز صحیح نیست. بدین توضیح که قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید مساله به این صورت بود که اگر مرد مهریه را پرداخت نمی‌کرد و اموالی از او نیز یافت نمی‌شد، در ‌‌نهایت زنی که مهریه‌اش را مطالبه کرده بود، می‌توانست تقاضای حبس مرد را کند. در قانون قبلی میزان مهریه ملاک نبود اما در قانون جدید حمایت خانواده که در سال ۹۱ تصویب شد مقرر شده است که نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه، زن نمی‌تواند تقاضای حبس زوج را کند. بر اساس ماده ۲۲ این قانون «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد٬ وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه٬ بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد٬ فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.»

پرسشگر: 

یعنی اگر بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، زندان ندارد؟

وکیل:

بله. منظور این ماده این است که اگر به عنوان مثال مهریه ۳۰۰ سکه تعیین شود و زن مهریه خود را مطالبه کند، فقط نسبت به ۱۱۰ سکه می‌تواند تقاضای حبس کند. این بدان معنا نیست که مابقی مهریه اعتبار ندارد و بیهوده است. در مثال فوق، اگر مرد ۱۱۰ سکه یا کمتر را پرداخت نکند، چه به صورت اقساط و چه به صورت یکجا، زن می‌تواند بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای حبس مرد را بکند اما فرضا اگر ۱۱۰ سکه پرداخت شد و مابقی پرداخت نشود، حق حبس کردن مرد ساقط می‌شود. در این حالت استطاعت مالی مرد ملاک قرار خواهد گرفت. یعنی اگر اموالی داشته باشد قابل توقیف است و یا اگر حقوق و مستمری داشته باشد، می‌توان بر اساس مقررات آن را توقیف کرد اما اگر مطالبه مازاد ۱۱۰ سکه از این طریق‌ها امکان‌پذیر نباشد، زن نمی‌تواند به ماده ۲ استناد و تقاضای حبس مرد را بکند. یعنی مرد به دلیل عدم پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه به هیچ عنوان حبس نخواهد شد. به طور خلاصه اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد، نسبت به ۱۱۰ سکه امکان حبس مرد وجود دارد اما نسبت به مازاد آن امکان حبس وجود ندارد. دقت کنید فقط امکان حبس مورد نظر قانون‌گذار بوده نه امکان مطالبه مازاد بر ۱۱۰ سکه. نکته دیگر اینکه در خصوص همان 110 سکه نیز مرد اجباراً نباید همه را یکجا بپردازد. بلکه دادگاه با توجه به درآمد و معیشت ضروری او مهریه را تقسیط مینماید تا او توان پرداخت داشته باشد.

پرسشگر:

پس با این وجود پسرم ۱۳۷۰ سکه بدهکار خواهد بود؟

وکیل:

بله قطعا. به محض وقوع عقد، زن مالک تمام مهریه می‌شود و در صورت مطالبه، مرد مم به پرداخت تمام آن است.

پرسشگر:

سوال دیگرم این است که اگر ما در عقدنامه ذکر کنیم که مهریه عندالاستطاعه است چه می‌شود؟

وکیل:

اولا باید عرض کنم که شما نمی‌توانید چنین چیزی را یک طرفه ذکر کنید بلکه باید زن قبول کند. یعنی عندالاستطاعه امری است که زن باید آن را بپذیرند. اگر زن پذیرفت باز هم مرد مکلف به پرداخت مهریه است اما به هنگامی که استطاعت مالی لازم را داشته باشد. فرق آن با عندالمطالبه این است که در عندالاستطاعه مرد به هنگام توانایی مالی باید مهریه را در صورت مطالبه بپردازد. اما در عندالامطالبه توانایی مالی شرط نیست و به محض مطالبه زن، مرد موظف به پرداخت مهریه است. شرط عندالاستطاعه بودن مهریه گرچه از لحاظ حقوقی مشکل داشته و به نظر می‌رسد فاقد اعتبار باشد اما در عمل، رویه قضایی ایران آن را می‌پذیرد.

پرسشگر:

به نظر شما ما چه کار باید بکنیم؟ آیا ۱۳۷۰ سکه را قبول کنیم؟

وکیل:

در این مورد بهتر است با یک مشاور خانواده نیز م کنید. اما آنچه که به نظر من می‌رسد این است که اگر پسرتان تصمیم قطعی به ازدواج با این دختر را دارند، در مرحله اول بهتر است شما با پدر و مادر دختر صحبت کنید و مهریه کمتری تعیین کنید. اما اگر راضی نشدند، به هر حال انتخاب با پسرتان خواهد بود. قطعا این میزان از مهریه معقول نیست.